ورقة تقنية حول المحكمة
الدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية بفاس
الجناح المخصص للرئاسة
الجناح المخصص للنيابة العامة
قسم قضاء الأسرة

ورقة تقنية حول المحكمة

تأسست المحكمة الابتدائية بفاس سنة 1974

منذ دلك التاريخ، تعاقب عليها عدد من المسؤولين القضائيين المدرجة أسماؤهم في اللائحة التالية:

يضم مقر المحكمة جناحا مخصصا للرئاسة و آخر للنيابة العامة بالإضافة إلى مقر خاص بخلية التكفل بالنساء و الأطفال وبناية تضم قسم قضاء الأسرة و القسم الاجتماعي

الدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية بفاس

تشمل دائرة النفوذ الترابي للمحكمة:

- عمالة فاس المدينة:

        مساحتها 332.17 كلم²

        عدد سكانها : مليون و 900 ألف نسمة

الجناح المخصص للرئاسة

تتكون هذه المحكمة من رئاسة المحكمة بها كتابة خاصة بالسيد الرئيس وإلى جانبه السادة القضاة .

كمـا توجـد مصلحة كتابة الضبط يرأسهـا منتدب قضائـي ممتاز يتكلف بمراقبـة وتتبع عمل الموظفين وتأطيرهم .

ويوجد بهذه 198 موظفا بما فيهم قسم قضاء الأسرة موزعين كالتالي :

المكتب الاستعجالي :

يعمل به 7 موظفين يساعدن السيد رئيس المحكمة في تسيير الشعب التالية :

- الشعبة الاستعجالية

- الأوامر المبنية على طلب والعقود المختلفة

- الأمر بالأداء

- الإحالات الجنحية والمدنية ضد أحكام قضاء المقاطعات .

- المصادقة على الصلح

الغرفة المدنية :

يعمل به 20 موظفا يقومون بتصريف أشغاله من خلال الشعب التالية :

- شعبة المدني متنوع

- شعبة العقار

- شعبة التبليغ المدني

قسم قضاء القرب :

في سياق التعديلات التي عرفها التنظيم القضائي المغربي تم إحداث قضاء القرب على مستوى هذه المحكمة، و تفعيلا لمقتضى القانون رقم 42.10 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 151.11.1 بتاريخ 17 غشت 2011 ، تم  خلال انعقاد الجمعية العمومية الاستثنائية بتاريخ 08/05/2014 إسناد مهام عقد جلسات تنقلسة لثلاث قضاة و ذلك لكل من جماعة أولاد ميمون، جماعة مكس و جماعة مولاي يعقوب كما تم إحداث جلسات لقضاء القرب بشكل يومي باستثناء يوم الجمعة.

ويعمل به أربعة موظفين من خلال الشعب التالية :

- شعبة القضايا المدنية

- شعبة القضايا الجنحية

مكتب التنفيذ المدني :

ويعمل به 13 موظفا يقومون بتصريف أشغاله من خلال الشعب التالية :

- شعبة الحجز التنفيذي للمنقولات

- شعبة تنفيذ على عقار

- شعبة الانابات القضائية

- شعبة مراقبة الأعوان القضائيين

- شعبة المحفوظات

الغرفة الاجتماعية :

ويعمل به 9 موظفين يقومون بتصريف أشغاله من خلال الشعب التالية :

- شعبة حوادث الشغل والأمراض المهنية

- شعبة نزاعات الشغل

- شعبة تسليم الأحكام وتسليم النسخ التنفيذية

الغرفة المدنية الاستئنافية :

و تعمل بها موظفتين اثنتين، الأولى ككاتبة للجلسة و الثانية ككاتبة للإجراءات

الغرفة الجنحية :

ويشتغل بها 35 موظفا يقومون بتصريف أشغاله من خلال الشعب التالية :

- شعبة الجنحي التلبسي

- شعبة الجنحي العادي

- شعبة حوادث السير

- شعبة المخالفات وجنح السير

- شعبة السجل العدلي

مكتب التنفيذ الزجري :

ويشتغل به 24 موظفا يقومون بتصريف الأشغال من خلال الشعب التالية :

- شعبة فرز الأحكام الجنحية

- الشعبة المكلفة بتحرير المختصرات

- شعبة تبليغ الأحكام

- شعبة تنفيذ الأحكام

- شعبة تصفية صوائر المساعدة القضائية

الغرفة الجنحية الاستئنافية :

ويشتغل بها 4 موظفين يقومون بتصريف أشغاله من خلال الشعب التالية :

- شعبة الجنحي التلبسي

- شعبة الجنحي العادي

- شعبة حوادث السير

- شعبة الأحداث

تتوفر هذه المحكمة على خزانتين، الأولى مقرها بالمحكمة الابتدائية و الثانية بقسم قضاء الأسرة و تستغل هذه الأخيرة كفضاء للاجتماعات، و تحتوي على مجموعة من الكتب القانونية و كذا الجرائد الرسمية باللغتين العربية و الفرنسية

شعبة المحفوظات :

يعمل بهذه الشعبة موظفان اثنان .

قضاء التحقيق :

تضم المحكمة الابتدائية بفاس غرفتين للتحقيق في القضايا الجنحية التي يرتكبها الرشداء، و غرفة واحدة للتحقيق في القضايا التي يرتكبها الأحداث، يعمل بهذه الغرفة 3 قضاة معينين بقرار من السيد وزير العدل و الحريات لمدة ثلاث سنوات يساعده في ذلك كاتب ضبـط واحد .

وقد أحيل على هذه الغرف بهذه المحكمة بهذه المحكمة خلال سنة 2012 ما يقارب 1404 قضية تتعلق بجرائم مختلفة كالضرب و الجرح بواسطة السلاح و النصب و التزوير و الاتجار في المخدرات.

وقد صدرت أوامر نهائية منها ما قضى بالمتابعة والإحالة ومنها عدم المتابعة – كما حررت أوامر أخرى أثناء سير الإجراءات تتعلق إما بانا بات قضائيــة أو بإجراء خبـرة , ومـن جهــة أخرى فقد تمت إحالة متهمين على المحكمة في حالة اعتقال وأخرى في حالة سراح .

قضاء الأحداث :

توجد شعبة مختصة بقضايا الجنح التي يرتكبها الأحداث .

يوجـد علـى راس هـذه الشعبـة قاضـيان للأحـداث معينان بقـرار لوزيـر العـدل و الحريات لـمــدة ثـلاث سنوات وتتوفر على كتابة الضبط تسهر على تدبير و تنفيـذ القـرارات التـي يصـدرهـا القاضيين سواء قبل أو بعد صدور العقوبة في حق الأحداث , ومن خلال القضايا المعروضة على هذه المحكمة الخاصة بالأحداث والتي هي قضايا بسيطة كما وكيفا .

كما أن هناك مؤسسات لحماية الطفولة المنصوص عليها في الفصلين 471 – 481 مــــن قانون المسطرة الجنائية يحال عليها الأحداث الصادرة بشأنهم أوامر بالإحالة على المؤسسة،  و في هذا الإطار يقوم القاضيان المكلفان بالتناوب بعدة زيارات لهاته المؤسسات بفاس (مركز حماية الطفولة للفتيات بالزيات - مركز عبد العزيز بن ادريس الجناح الخاص بالأحداث - نادي العمل الاجتماعي ) و يتم تحرير تقارير شهرية عن كل زيارة توجه نسخ منها إلى السيد وزير العدل و الحريات.

مؤسسة قاضي تنفيذ العقوبة:

تضم المحكمة الابتدائية بفاس على غرار باقي محاكم المملكة مؤسسـة قاضـي تطبيـق العقوبة و معين بهذه المحكمة 3 قضاة بقرار من السيد وزير العدل و الحريات لمدة ثلاث سنوات يقوم بتتبع مـدى سلامة تطبيق القانون المتعلق بتنظيم وتسسير المؤسسات السجنية الصادر بتاريخ 25/8/1999 والمرسـوم التطبيقي له الصادر فـي 3/6/02 مـن خـلال مراقبـة سجـلات الاعتقـال والتأكـد مـن حسـن مسكها وإعداد محضر عن كل زيارة وتفتيش يوجه إلى السيـد وزير العدل ويحيل نسخـة منـه إلى النيابة العامة المواد ( 596 – 616 ( من ق . م . ج .

وفي هذا الإطار فقد تم القيام بعدة زيارات للسجن المحلي بفاس وتم تحرير عدة تقارير دورية عن كل زيارة وجهت نسخ منها إلى السيد وزير العدل و الحريات. .

كما يقوم السادة قضاة تطبيق العقوبات بمراقبة الشروط المتطلبة لتطبيق الإكراه البدني وقد أحيل عليه منذ دخول ق.م.ج الجديد حيز التطبيق عدة ملفات متعلقة بالإكراه البدني

و تصدر فيها قرارات إما بتطبيق الإكراه البدني أو بعدم تطبيقه.

الجناح المخصص للنيابة العامة

إن الدور المنوط بالنيابة العامة من خلال الترسانة القانونية التي تحكم أعمالها الإداريـة والقضائية يتصف بالخطورة والتميز لتعلقه بحقوق وحرية الأفراد من جهة وبحقوق المجتمع من جهة ثانية.

  وهذه المعادلة الرفيعة هي التي دفعت بكل الفعاليات التي لها صلة بالموضوع وعلــى رأسها المشرع المغربي إلى جعل كل الآليات الموضوعة تحت يد النيابات العامة بالمملكة تخضع لمجموعة من الضمانات التي تكفل هذه الحقوق والحريات من ضمنها اعتمـاد الاتفاقيـات الدولية المصادق عليها من طرف بلادنا في موضوع احترام حقوق الإنسان علـى رأسـها المحاكمة العادلة.

  هذا وأمام تنوع الاختصاصات القضائية للنيابة العامة أضحت الإدارة المغربية تعتمد يد الموظف العمومي المتخصص ذو التقنية والدراية بالمهام الموكولة إليه باستعمال الوسائل الحديثة في العمل ونهج السبل والطرق الناجعة للوصول إلى الغاية المرجوة وتحقيق الأهداف المسطرة.

تضم هذه النيابة العامة 27 مكتبا موزعين بين السادة الموظفين و السادة نواب وكيل الملك، بالإضافة إلى ثلاث مكاتب على مستوى قسم قضاء الأسرة و فضاء خاص بخلية التكفل بالنساء و الأطفال يضم مكتبين و قاعة الانتظار.

التنظيم الهيكلي لكتابة النيابة العامة :

عدد قضاة النيابة العامة : 24

عدد موظفي النيابة العامة : 77

و قد عرفت هذه النيابة العامة إلى حدود 09/10/2014 تسجيل ما مجموعه 61223 من الشكايات و المحاضر موزعة كالآتي:

قسم قضاء الأسرة

وبخصوص التعديلات المتعلقة بخلق إمكانية تصنيف المحاكم الابتدائية حسب نوع القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى محاكم ابتدائية مدنية، ومحاكم ابتدائية اجتماعية ومحاكم ابتدائية زجرية، فقد تم نقل شعبة الاجتماعي بما فيها غرفة حوادث الشغل و الأمراض المهنية و غرفة نزاعات الشغل إلى قسم قضاء الأسرة وهو قسم مستقـل ومنفصل عن باقي الأقسام الأخـرى وله بنايـة و مدخل خاص به , ويتكون مـن رئيس قسم قضـاء الأسـرة يساعده كل مـن القاضـي المكلـف بالـزواج والقاضـي المكلف بشـؤون القاصريـن، وقاضـي التوثيق وقضاة الأحكام ،  كما يشرف على كتابة ضبط هذا القسم منتدب قضائي من الدرجة الأولى يعمل تحت إمرتـه بالنيابـة عـن رئيـس مصلحـة كتابـة الضبـط 35 موظفـا يقـومـون بتصريـف الأشغال من خلال الشعب التالية :

- شعبة القضاء الجماعي

- شعبة القضاء الفردي

- شعبة الحالة المدنية

- شعبة الأطفال المهملين

- شعبة التوثيق

- شعبة شؤون القاصرين

- شعبة الزواج بمختلف أنواعه

والى جانب ذلك يوجد مكتب النساخ ومكتب الإرشادات وقاعة جلسات واحدة .

يتوفر قسـم الأسـرة على :

عـدد القاعات : 1

عـدد المكاتب : 21

عـدد القضـاة : 14

عدد موظفي الأسرة : 35