تم الشروع في إعداد منظومة الاعلام المؤسساتية حول العنف المبني على النوع الجتماعي سنة 2007 بشراكة بين القطاعات الحكومية التالية: وزارة العدل، وزارة الصحة، الإدارة العامة للأمن الوطني و القيادة العليا للدرك الملكي و بتنسيق من وزارة التنمية الاجتماعية و الأسرة و التضامن

استهلت هذه التجربة باختيار مدن نموذجية للشروع في العمل بالنظام المعلوماتي و هي الرباط، الدار البيضاء، فاس، مراكش و طنجة

وفي 5 يونيو 2010 تم إحداث بناية بمقر المحكمة الابتدائية بفاس -النيابة العامة- سميت بخلية التكفل بالنساء و الأطفال

هذا المقر يستقبل النساء المعنفات بمختلف أنواع العنف سواء الجسدي أو المعنوي أو الجنسي، فيتم تدعيمهن نفسيا من طرف المساعدة الاجتماعية، ثم يتم دراسة الشكاية من طرف السيدة النائبة الأولى لوكيل الملك و التي غالبا ما تبدأ بمحاولة صلح بين الأطراف فيتم استدعاء الزوج وبعد الحوار مع الزوجين غالبا ما يتم الصلح بين الزوجين، أما إذا فشلت مخاولة الصلح فتوجه الشكاية إلى الضابطة القضائية لإجراء بحث في الشكاية

و أهم مايتميز به عمل هذه الخلية هو تتبع الشكاية و التكفل بالمرأة المعنفة في جميع مراحل الدعوى، كما يتم التنسيق مع مختلف القطاعات الصحة، الضابطة القضائية و المجتمع المدني - الجمعيات- في حالة حاجة المرأة للإيواء كما يتم استقبال الأطفال المعنفين فتعطى لهم كامل الرعاية ويتم التكفل بهم إى حين إيجاد حل لمشاكلهم

و بعد هذه التجربة و إن كانت قصيرة فقد ثبت تغيير كبير لوضع المرأة المعنفة والطفل المعنف اللذان أصبحا يحضيان برعاية كبيرة الشيء الذي طبع ارتياحا نفسيا في قلوبهم، كما شاع صدى هذه الخلية بالمدينة مما حال دون تخوف المرأة و الطفل بالتصريح بالعنف الذي يتعرضان له